قوانين بودجه كل كشور
- قوانين بودجه كل كشور
بر اساس اصل (۵٢) قانون اساسي، «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».
طبق ماده (١) قانون محاسبات عمومي، «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيشبيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينهها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني ميشود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل ميشود:
١ـ بودجه عمومي دولت كه شامل اجزا زير است :
الف ـ پيشبيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانهداري كل اخذ ميگردد،
ب ـ پيشبيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي ميتواند در سال مالي مربوط انجام گردد.
٢ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيشبيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار،
٣ـ بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود.»
وفق اصل (١٢۶) قانون قانون اساسي، «رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.»
بدين ترتيب هر سال لايحه بودجه كل كشور از سوي دولت تهيه و براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي ميشود. قانون بودجه كل كشور پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان، توسط رييس جمهور براي اجرا ابلاغ ميگردد.
- قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور شامل «ماده واحده»، جداول كلان و چهار پيوست در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۹/۳/١٣٩۲ به نصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
- قانون بودجه سال ١٣٩١ كل كشور
قانون بودجه سال ١٣٩١ كل كشور شامل «ماده واحده»، جداول كلان و چهار پيوست در جلسه علني روز شنبه مورخ ٣٠/٢/١٣٩١ به نصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
- قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور
قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مشتمل بر «ماده ماحده»، جداول كلان و چهار پيوست در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
- قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور
قانون بودجه سال ١٣۸۹ كل كشور شامل «ماده واحده»، جداول كلان و چهار پيوست در جلسه علني روز بيست و چهارم اسفندماه سال ١٣۸۸ به نصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در بيست و ششم اسفندماه همان سال براي اجرا ابلاغ شد.