پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

بر اساس اصل (۵٢) قانون اساسي، «بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏‌شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏‌گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود». 
طبق ماده (١) قانون محاسبات عمومي، «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‏بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‏ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي‏شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‏شود: 

١ـ بودجه عمومي دولت كه شامل اجزا زير است : 
الف ـ پيش‏بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‏ها از طريق حسابهاي خزانه‏داري كل اخذ مي‏گردد، 
ب ـ پيش‏بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي‏تواند در سال مالي مربوط انجام گردد. 

٢ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‏بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار، 

٣ـ بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‏شود.» 
وفق اصل (١٢۶) قانون قانون اساسي، «رييس‏ جمهور مسئوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و مي‏‏تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد.» 

بدين ترتيب هر سال لايحه بودجه كل كشور از سوي دولت تهيه و براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‏شود. قانون بودجه كل كشور پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان، توسط رييس جمهور براي اجرا ابلاغ مي‏گردد.